کاهش اجاره‌بها در کدام دسته از خانه‌ها؟ | تاثیر توهم بر بازار اجاره
بازار مسکن در حال حاضر رونق چندانی ندارد اما در بازار اجاره به‌جز برخی موجران که اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند شرایط نسبتا مطلوبی مشاهده می‌شود؛ به‌ویژه با خروج اتباع افغانستانی از کشور اجاره ساختمان‌های قدیمی در مناطق پذیرای این اتباع با کاهش قابل توجهی روبرو شده است.
پس از آغاز جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران و هدف قرار گرفتن تهران بازار مسکن و اجاره در پایتخت به حالت رکود رفت. اما بعد از برقراری آتش‌بس در حالی که بازار اجاره به شرایط عادی برگشت بازار مسکن همچنان با رکود بیشتری مواجه است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که معاملات خرید و فروش مسکن تقریباً متوقف شده و تعداد خریداران در شرایط کنونی به حداقل رسیده است. بازار مسکن به شدت از ریسک جنگ و بی‌ثباتی دوری می‌کند و سرمایه‌گذاری در این حوزه به دلیل خطرات موجود نیاز به احتیاط بیشتری دارد.
بررسی‌های میدانی از بنگاه‌های مشاور املاک در تهران نشان می‌دهد که با وجود کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان هیچ خریداری به بازار مسکن مراجعه نمی‌کند و به جز مستأجران کسی به بنگاه‌های املاک سر نمی‌زند.
فعالان بازار مسکن به این نکته اشاره می‌کنند که نااطمینانی در این بازار بسیار زیاد است و فروشندگانی که به دلایل مالی نیاز به فروش ملک خود دارند حتی با تخفیف نیز نمی‌توانند مشتری پیدا کنند.
در کنار رکود ناشی از جنگ خروج اتباع غیرمجاز نیز بر بازار مسکن تأثیر گذاشته و باعث کاهش قیمت‌ها در برخی بخش‌ها شده است. بسیاری از اتباع غیرمجاز در خانه‌های قدیمی و کلنگی مناطق جنوبی شهر ساکن بودند و خروج آنها منجر به افزایش عرضه خانه‌های کلنگی به بازار اجاره شده است.
اجاره‌بهای خانه‌های ویلایی قدیمی که پیش‌تر به اتباع افغانستانی اجاره داده می‌شد تا بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و قراردادهای اجاره برخی از این خانه‌ها که هنوز در اختیار اتباع افغانستانی مجاز قرار دارد با همان قیمت سال گذشته تمدید می‌شود.
در همین حال نکته عجیب بازار اجاره این است که پس از آتش‌بس قیمت‌های پیشنهادی برخی موجران در آگهی‌های اینترنتی افزایش یافته است. برخی از منتشرکنندگان این آگهی‌ها رشد نسبی قیمت ارز را به‌عنوان دلیل افزایش قیمت‌های پیشنهادی خود ذکر کرده‌اند در حالی که فعالان بازار اجاره معتقدند هیچ توجیهی برای این افزایش وجود ندارد.
فعالان بازار مسکن به عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف در زمینه اجاره اشاره می‌کنند و بر این باورند که برای بهبود وضعیت نیاز به اقدامات مؤثری از طرف دولت در دو حوزه نظارت و تسهیل عرضه واحدهای استیجاری است. تا زمانی که این مشکلات حل نشود وضعیت بازار اجاره به نفع مستأجران تغییر نخواهد کرد و مستأجران باید برای چانه‌زنی موثر و بهبود شرایط خود تلاش کنند. به نقل از همشهری آنلاین
انتهای پیام/